مجتمع فنی تهران | مالیات در توسعه کشور چه نقشی دارد؟
مالیات یک ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه های توسعه ای در هر برهه زمانی است؛ مالیات بیشتر باید با گسترش پایه های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها باشد نه بر پایه بودجه.
مالیات، توسعه، درآمد مالیاتی، درآمد ناخالص ملی، آموزش دوره های حسابداری، آموزش دوره های بورس، مجتمع فنی تهران
14473
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-14473,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

مالیات در توسعه کشور چه نقشی دارد؟

مالیات در توسعه کشور چه نقشی دارد؟

05:31 16 فوریه در مقالات وبلاگ
0 دیدگاه

منابع عظیم خدادادی ایران شامل ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار منابع گازی و هفت هزار میلیارد دلار منابع نفتی و هفت میلیارد دلار منابع معدنی بدون لحاظ ارزش‌افزوده سالیانه معادل ۱۰۸ میلیارد دلاری-۳۰ میلیون نیروی کار با صرف سالیانه ۱۸۰۰ ساعت کار با ساعتی ۲ دلار که می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد- است که با وجود این منابع عظیم هنوز حسرت توسعه و معیشت دیده می شود.
منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر (ثروت بین‌النسلی) از سالیان پیش توسط نسل‌های حاکم خرج شده و منافع نسل آتی پایمال‌شده است.
مالیات یک ابزار حکومتی برای تامین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است. در واقع شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات، به دولت اختیار می‌دهند برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تامین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور مورداستفاده قرار دهد.
در این ‌بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مساله‌ای مهم و تاثیرگذار برای همه دولت‌ها تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص دوباره منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.
در این تعریف نمی‌توان شهروندان مالیات پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد.

آگاه هستیم که دستکم ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافیت‌های نابجا و …… از پرداخت مالیات مستنثا شده‌اند اما هزینه کشور بر دوش آن ۶۰درصدی است که مالیات می‌دهند.

مولفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی عبارت‌ است از:

۱-رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد.

۲-نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه است.

۳- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد؛ بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایط سقوط اقتصاد نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، همچون گذشته مالیات گرفت.

۴- مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالیقدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مودی مالیاتی تلقی می شوند و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت بردار نیست. 

۵-در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مولفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند.
شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هر چه‌بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به‌ گونه ای‌که هر چه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارآیی نظام مالیاتی افزایش می یابد. بنابراین برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است باید با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور، بر تدوین طرح جامع مالیاتی نظارت هر چه دقیق‌تر و بهتری شود.

۶-مالیات وجوه اخذشده از شهروندان به‌منظور تامین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش‌ و پرورش همگانی، تامین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط‌ زیست و … است؛ شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه قشرهای جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تامین کنند.

۷-نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در ۳۰‌ساله گذشته نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال‌ها حداکثر ۶.۷درصد بوده است؛ درحالی‌که بر اساس متوسط کشورهای منطقه این رقم باید ۲۰ درصد باشد.
بر پایه این گزارش کشورهای شبیه ما ۱۵ تا ۲۴ درصد درآمد مالیاتی دارند. در ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی ازنظر حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ۲۴ درصد است. یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی را معادل ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد کنیم با فرض مالیات ستانی عادلانه بر مبنای ۲۰ درصد تولید ناخالصی داخلی باید درآمد مالیاتی کشور دستکم ۹۰ میلیارد دلار یا به تعبیری ۲ بیلیارد و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در مقابل درآمد واقعی دریافتی ۸۷۰ هزار میلیارد ریالی سال ۱۳۹۴ یا یک بیلیارد و ۲۰ هزار میلیارد ریالی (۱۰۲ هزار میلیارد تومانی) پیش‌بینی سال ۱۳۹۶ خواهد بود.

۸- توسعه اجتماعی–اقتصادی با معافیت های مالیاتی و گمرکی نهاد اقتصادی و غیراقتصادی تحقق نمی یابد. بنابراین باید همه معافیت‌ها را لغو شود و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی–خرجی درآید (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص یابد و مسترد شود)، تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریکخانه‌های اقتصادی هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند.